مدتی بود که میدیدم وزیر محترم تعاون اینجا و آنجا دکتر خطاب میشود و ایشان هم به روی مبارک نمیآورد که آنچه بهعنوان مدرک دکترا دارد، مربوط به همان مؤسسه غیرقانونی هاوایی است . در بین مقام های مسوولی که برای موجهتر کردن وجهه مدیریتی خود به کاغذهای مؤسسه هاوایی دلخوش بودند، بعضی ها مثل مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی و عباسعلی علیزاده رئیس کل سابق دادگستری استان تهران، سرشناس تر بودند و برخی مانند محمد عباسی وزیر فعلی تعاون، بعدا سرشناس شدند. ماجرای " آقای دکتر وزیر" در وبلاگ دوست و همکار عزیزم یاسر قدسی با مقدمه ای که ذکر آن رفت ، بهانه ای شد برای فرستادن این یادداشت در این وبلاگ .
یک پرونده و سه وزیر
هاوایی ، سه وزیر علوم یعنی معین ، توفیقی و زاهدی را در دولت های هشتم و نهم درگیر خود کرد. این موسسه، بعدها آنچنان اهمیت حقوقی یافت که سید محمد حسینی معاون حقوقی وزیر علوم در دولت نهم از اردشیر قاسملو موسس 63 ساله آن به نام شهرام جزایری آموزش عالی یاد کرد. اینکه چرا این پرونده علی رغم اعلام مسوولان قضایی برای علنی بودن رسیدگی پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران نهایی شد ، اینکه حامیان اصلی هاوایی چه کسانی بودند ، اینکه چرا جامعۀ ما هنوز نتوانسته است برخی خلقیات و عادات غلط از جمله خرید و فروش القاب و عناوین و فخرفروشی با آن را از ذهن بتکاند. اینکه دلایل واقعی تاخیرهای مکرر در برگزاری دادگاه چه بود و اینکه اساسا حکم صادره با جرم ارتکابی چه قدر تناسب دارد ، ازابهاماتی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد .
هاوایی از کجا آمد ؟
هاوایی به عنوان شعبه ای از دانشگاه هاوایی در آمریکا بدون مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سال 1372 در ایران تاسیس شد و از سال 1374 در مقاطع مختلف دانشجو پذیرفت . وزارت علوم بعد از گذشت سال ها از فعالیت غیرقانونی هاوایی ، بالاخره در سال 1379 هشدار داد که مدارک این موسسه آموزشی ، غیرقانونی و غیرمعتبر است . پرونده موسسه آموزش عالی غیرمجاز هاوایی از سال 1380 با شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت مطرح شد. وزارت علوم در مقطعی از موسسه هاوایی شکایت می کرد که بیش از پنج هزار دانشجو در آن اشتغال به تحصیل داشتند و حدود دو هزار و 500 نفر هم از آن فارغ التحصیل شده بودند . با شناسایی این افراد ، نگرانی هایی در باره روند بررسی پرونده به وجود آمد چرا که برخی ار فارغ التحصیلان این موسسه از قضات، معاونان وزرا و مسوولان کشوری بودند.
متهم نپذیرفت
تشکیل و تکمیل جلسات دادگاه هاوایی به وزارت مصطفی معین و جعفر توفیقی دو وزیر دولت سید محمد خاتمی رییس دولت هفتم و هشم وصال نداد . اولین دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه غیر مجاز هاوایی با شکایت وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوم آبان 85 به صورت علنی در شعبه 1009 مجتمع قضایی ولیعصر برگزار شد . با این حال "اردشیر قاسملو" متهم پرونده، اتهام خود مبنی بر تاسیس موسسه آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی را نپذیرفت و آن را صرفا موسسه ای مجازی برای آموزش از راه دورمعرفی کرد . دومین جلسه دادگاه هم به ریاست قاضی محمدخانی 14 دی 85 در همان شعبه و در حالی برگزار شد که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، پیش از آن از روند پیگیری این پرونده و طولانی شدن آن انتقاد کرده و هاوایی را فراتر از موسسه آموزش از راه دور معرفی کرده بود. حاصل دومین جلسه دادگاه بر اساس حکم بدوی برای متهم پرونده دانشگاه هاوایی ، سه سال حبس تعزیری و تعطیلی موسسه آموزش عالی غیر مجاز هاوایی بود ، با این حال همین متهم بعدها حکم تبرئه گرفت
برائت اول و دوم
هنوز مدت زیادی از صدور حکم موسسه ای که با ترفندهای خود به هزاران مسوول و غیر مسوول مدرک دکترا و فوق لیسانس اعطا کرده بود ، نگذشته بود که مجلسیان از مرحوم جمال کریمی راد وزیر وقت دادگستری خواستند با حضور در خانه ملت در ساختمان بهارستان ، پاسخگوی ابهامات آنها در کمیسیون آموزش و تحقیقات با شد. ابهاماتی که نمایندگان به آن اشاره می کردند، به ویژه به حکم تبرئه قاسملو رییس این دانشگاه نظر داشت . تبرئه ای که دو بار و البته به فاصله زمانی چهار سال اتفاق افتاد. بار اول زمانی بود که با پی گیری مسوولان سابق وزارت علوم در دولت سید محمد خاتمی پرونده اول دانشگاه هاوایی تشکیل و پس از رسیدگی ، رییس هاوایی به یک سال حبس محکوم شد ولی دادگاه تجدید نظر در سال 81 حکم به تبرئه او داد. پرونده دوم ، اما در شرایطی تشکیل شد که جامعه دانشگاهی در اعتراض به تبرئه اول ، موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال می کرد وآن را به مطالبه ای جدی از مسوولان قضایی در سطح جامعه تبدیل کرده بود.برای وزارت علوم هم که خود از شاکیان اصلی هاوایی بود و این بار با همراهی وزارت بهداشت به صیانت از قانون و اعتبار مدارک دانشگاهی برخاسته بود ، پرونده به مساله ای حیثیتی تبدیل شده بود . با این حال ، چهار سا ل بعد از تبرئه اول و زمانی که همه نگاه ها به عدالت قاضی پرونده دوخته شده بود، شعبه 12دادگاه تجدید نظر استان تهران ، یک بار دیگر با استناد به آنچه عدم اثبات سوء نیت متهم می نامید ، رئیس دانشگاه هاوایی را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرد .
اعتراض دادستان به اشتباه قاضی
شدید ترین واکنش رسمی به حکم تبرئه اردشیر قاسملو رییس 63 ساله دانشگاه هاوایی را شاید سعید مرتضوی دادستان تهران از خود نشان داد ، زمانی که بدون اینکه رای قاضی پرونده را جدی بگیرد ، از تغییر قطعی حکم در دیوان عالی کشور سخن گفت و ناآشنایی قاضی با قوانین خاص را علت صادر شدن حکمی که آن را اشتباه دانست ذکر کرد . با این حال واکنش ها و حساسیت ها به این پرونده شاید هنوز در میان مقامات کمتر مسوول یا غیر رسمی از این هم تندتر بود به طوری که برخی پا را تا آنجا فرا گذاشتند که در کنار مجازات قاسملو ، مجازات قاضی پرونده را هم خواستار شدند.سید محمد حسینی معاون حقوقی وزیر علوم ، چنین استدلال کرد که وقتی غیر قانونی بودن فعالیت دانشگاه هاوایی بارها اخطار داده شده، اما این دانشگاه همچنان به فعالیت خود ادامه داده است چگونه می توان ادعا کرد سوء نیتی وجود نداشته است . جعفر توفیقی هم که پیش از این در دولت سید محمد خاتمی در وزارت علوم سکاندار بود ، تایید کرد که موسسه هاوایی علی رغم تذکرهای وزارت علوم از زمان وزارت وی ، هرگز مجوز فعالیت نگرفت و امیدوار است که دلیل تبرئه موسسه هاوایی ، نفوذ مسئولان ذی نفع نباشد. امیدواری توفیقی ، اما واقعا امیدواری نبود ، به نظر می رسید شگرد دانشگاه هاوایی در ترغیب برخی از مسوولان و مدیران جامعه برای ادامه تحصیل و دادن مدرک به آنها و به دنبال آن، پیوند با افراد صاحب نفوذ و رانت خوار ، رسیدگی به این پرونده را مشکل کرده بود ؛ مدارکی که بسیاری از دریافت کنندگان، به لطف آن ارتقای شغلی یافتند یا حقوق هایی با ضریب های چند برابرگرفتند . و مدارکی که به گفته حسین رحیمی رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به لحاظ اعتبار، اصولا مدرک نبود و حداکثر می توانست در حکم یک گواهی معمولی تلقی شود. بعدها سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرگزاری ها اعلام کرد که حامیان اصلی هاوایی ، همین مسوولانی بودند که از این موسسه مدرک گرفتند .
تاخیر پشت تاخیر
دادگاه نهایی این پرونده که قرار بود در اسفند گذشته برگزار شود، دو بار به علت آنچه بیماری قاضی اعلام شد ، به تعویق افتاد . ابتدا مقرر شده بود جلسه رسیدگی به پرونده هاوایی 14 اسفند گذشته برگزار شود که این جلسه به 23 اسفند موکول شد. این جلسه مجددا به علت بیماری رئیس شعبه رسیدگی به این پرونده به تعویق افتاد تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ، جلسه علنی دادگاه در خرداد برگزار می شود. این در حالی بود که پیگیری های بعدی مشخص کرد دادگاه علنی برگزار نخواهد شد . بر همین اساس زمانی هم که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رای پرونده دانشگاه هاوایی مبنی بر محکومیت قطعی شده ، اعتراضاتی برانگیخته شد .آن گونه که جمشیدی گفت ، پیش نویس رأی دادگاه تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر محکومیت قطعی موسسه غیرمجاز هاوایی تهیه شده و به امضای نهایی پنج عضو هیات رئیسه دادگاه رسیده بود. با این حال بهشتی وکیل پرونده هاوایی به خبرگزاری مهر گفت : زمانی که رأی دانشگاه هاوایی هنوز تایپ نشده و به امضای نهایی قضات نرسیده بود ، قوه قضاییه در اعلام خبر رای ، بر خلاف قانون آئین دادرسی عمل کرده است.
پایان پرونده با 10 میلیون تومان جزای نقدی
آن گونه که منابع آگاه گزارش دادند، برخی مسوولان ارشد دستگاه قضایی ، چند نماینده مجلس ششم ، یک وزیر ، تعدادی از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مدیران میانی در حد مدیران کل دستگاههای دولتی و همچنین شماری از استادان و مسوولان دانشگاه آزاد، از دانشگاه هاوایی مدرک گرفته بودند .سال 1353 قانونی تصویب شد، مبنی بر اینکه هر موسسه ای مربوط به امور دانشجویی و آموزش عالی باید برای تأسیس از وزارت علوم مجوز اخذ کند اما در این قانون در خصوص مجازات بنیانگذاران موسسات غیر مجاز حرفی به میان نیامده بود. در سال 1373 نمایندگان مجلس ماده واحده ای به این قانون اضافه کردند که در آن به مجازات موسسان موسسات آموزشی غیرمجاز اشاره و تاکید شده است. بر اساس این قانون، تاسیس موسسات آموزشی بدون مجوز وزارت علوم در حکم کلاهبرداری است. پرونده هاوایی با گذشت شش سال از شکایت وزارت علوم و با تاخیرهای متوالی در تشکیل دادگاه ، در حالی بسته شد که بسیاری از زوایای آن پنهان ماند . دیوان عالی کشور ، خرداد گذشته موسسه هاوایی را که در مدت هفت سال فعالیت غیر مجاز در قبال دریافت مبالغ پنج تا 21 میلیونی به بیش از هفت هزار نفر از جمله تعدادی از مسوولان دولتی مدرک داده بود ، به 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد . به گفته علی اصغر باغانی قاضی پرونده و رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور، این شعبه نهم خرداد در جلسه ای غیرعلنی ، همچنین رای به محکومیت گردانندگان این موسسه به دو سال حبس داد. تعطیلی شعبات هاوایی در سراسر کشور و بی اعتباری مدارک صادره از دیگر احکامی بود که دیوان عالی مرجع نهایی رسیدگی به پرونده هاوایی برای این موسسه صادرکرد .
نوشته شده در جمعه 4 آبان 86 ساعت ساعت 11:34 صبح توسط آقای نهی از منکر
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|
