Difference between revisions 67868 and 68213 on fawikisource

'''کتاب چهارم - دیات'''
= باب اول - تعریف دیه و موارد آن =
== ماده ۲۹۴ ==
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.

== ماده ۲۹۵ ==
در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

(contracted; show full)

'''۹-''' دامغه‌: جراحتی که کیسه‌ی مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه‌ی کامل ارش بر او افزوده می‌گردد.

'''تبصره:''' دیه‌ی جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

=== ماده ۴۸۱ ===
هر گاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه‌ی معین باشد باید نسبت دیه‌ی آن را با دیه کامل سنجید آنگاه 
به مقدار همان نسبت دیه‌ی جراحت‌های فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین کرد و در صورتی که آن عضو دارای دیه‌ی معین نباشد دادن ارش لازم است‌.

'''تبصره:''' جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.

== فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود ==
=== ماده ۴۸۲ ===
دیه‌ی جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است‌:

'''الف-''' جائفه‌: جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است‌.

'''ب-''' هر گاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.
iotiotiuotiotiototo
'''تبصره:''' وسیله‌ی واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است‌.

== فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می‌رود ==
=== ماده ۴۸۳ ===
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه‌ی آن یکصد دینار و در صورتی که‌ زن باشد دادن ارش لازم است‌.

= باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست‌ یا تورم می‌شود =
(contracted; show full)روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ‌و در جلسه‌ی علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده‌ی ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته‌، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنج‌شنبه‌ مورخ هفتم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده‌ی پنج لایحه‌ی فوق‌الذکر عیناً به تصویب مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رسیده است‌.''